الرئيسية / ثورة تونس / تستغل الملّاحات التونسية مقابل “فرنك فرنسي واحد” في السنة للهكتار..الشركة طالبت بمراجعة اِتفاقية الاِستغلال لكن الدولة لم تستجب

تستغل الملّاحات التونسية مقابل “فرنك فرنسي واحد” في السنة للهكتار..الشركة طالبت بمراجعة اِتفاقية الاِستغلال لكن الدولة لم تستجب

أكّد المدير الفنّي للشركة العامّة للملّاحات التونسيّة “كوتيزال”، رياض الماشطة، أنّ الدولة التونسيّة لم تقم بنقض العقد، الذي يسمح لهذه الشركة ذات رأس المال المشترك (65 بالمائة رأسمال أجنبي و 35 بالمائة تونسي) باستغلال ملك عمومي بحري لاستخراج الملح، منذ سنة 2014، “مما أدّى إلى تجديد العقد، الذّي يعود تاريخه إلى سنة 1949، بطريقة آلية وتواصل نشاط الاستغلال إلى غاية سنة 2029.

وأثار هذا العقد، الذّي ينظّم نشاط شركة “كوتيزال” منذ فترة الاستعمار الفرنسي، الكثير من الجدل بعد الثورة، لأنّه أتاح ولايزال يتيح للشركة إستغلال ثروة وطنية (الملّاحات) بسعر رمزي حدد ما قبل الاستقلال بفرنك فرنسي واحد في السنة للهكتار.

و أوضح رياض الماشطة،أن “كوتيزال” سبق لها أن طالبت بمراجعة هذه الإتفاقية، في 2006، للإنضواء تحت أحكام مجلّة المناجم الصادرة في 2003، وأعادت مطلبها في 2015، “لكن لم تستجب الدولة لذلك”.

وبقيت الشركة تنشط، جزئيا وفق قانون من عهد الباي (لانها تمتثل في جزء آخر إلى مجلّة المناجم) و “على الدولة إبطاله وتغييره بقانون جديد”.

وتنصّ الاتفاقيّة بين تونس وفرنسا الصادرة بمقتضى أمر علي (أمر الباي) في 3 أكتوبر 1949، تاريخ تأسيس الشركة، على إستخراج الملح البحري في الجنوب التونسي لمدّة 50 سنة، أي ان مفعولها انتهى منذ سنة 1989، ثم يتم تجديد هذه الإتفاقية بصفة آلية كل 15 سنة. لكن الدّولة التونسيّة لم تقم بنقض هذا العقد، الذي يمكن إبطاله بطلب من أحد الأطراف المتعاقدة، بتقديم مطلب قبل 10 سنوات من موعد إنتهاء فترة التمديد الجارية.

و ذكر المسؤول في تصريح لـ”وات”، أن “كوتيزال تقوم بكراء أراض بيضاء منذ سنة 1949 من الدولة التونسيّة، التّي تخصّ ملاّحات مقرين والساحلين وصفاقس، طينة سابقا، “لكن الدولة قامت بعد ذلك باسترجاع ملاحة مقرين لتنفيذ مشروع “سما دبي”، الذي لم ينجز إلى الآن”.

وأفاد المدير الفني لشركة “كوتيزال” أن “رقم معاملات الشركة يصل إلى 35 مليون دينار ويقدر نصيب الدولة منها بنسبة تتراوح بين 1.600 و1.700 مليون من الأتاوات والأداءات”.

ويقدّر معدّل الإنتاج السنوي للملح بـ 1.4 مليون طن، منها 90 بالمائة مخصّصة للتصدير فيما توجّه الكميّة المتبقيّة إلى الإستهلاك المحلّي (ملح صناعي وغذائي).

ويصدر الملح التونسي إلى العديد من البلدان منها النرويج وإيطاليا والدنمارك واليونان وكرواتيا. وحسب أرقام وزارة التجارة، بلغت عائدات الملح سنة 2017 ، ما يناهز 893 730 39 دينار مقابل 365 845 31 دينار في 2016.

أما في السوق المحلية، تقوم “كوتيزال” ببيع الكيلوغرام الواحد من الملح المعلب بين 150 و180 مي (الذي يوجّه للمستهلك بسعر 300 م/ للكغ) والملح السائب في حدود 40 مي.

ويذكر أن شركة “كوتيزال” هي مجموعة متكوّنة من 4 شركات مستغلّة للملح في خنيس وسيدي سالم وصفاقس بموجب المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 1949 والذّي وضعه المقيم العام الفرنسي انذاك “جان مونس” ويخضع لموافقة باي تونس.

تونيفيزيون

عن ثورة تونس

شاهد أيضاً

صادم/ هذه حقيقة المرأة التي سجدت لصورة بورقيبة

أثار مشهد سيدة تونسية و هي “تسجد” لصورة الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة خلال وقفة …