الرئيسية / ثورة تونس / التفويت في البنوك العمومية: وزير المالية يوضح

التفويت في البنوك العمومية: وزير المالية يوضح

أكد وزير المالية، محمد رضا شلغوم، “ان لا نية حاليا للتفويت في البنوك العمومية وانها ستواصل نشاطها لإنجاح برامج هيكلتها وإثبات قدرة رأس المال العمومي على تحقيق نتائج إيجابية” حسب ما فادت به إذاعة “ديوان أف أم “.

واعتبر شلغوم، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الجمعة، للنظر في تقدم إنجاز برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية، أنّ هذه البنوك تواصل دورها في تمويل الاقتصاد التونسي، إذ تعود 36 بالمائة من التعهدات والقروض المسندة في هذا المجال الى هذه البنوك.

وذكر شلغوم أن اعادة الهيكلة انطلقت بعملية إعادة رسملة هذه البنوك العمومية ليصل رأس مال البنك الوطني الفلاحي الى 160 مليون دينار (50،08 بالمائة مساهمات عمومية) و170 مليون دينار لبنك الإسكان (55،7 بالمائة مساهمات عمومية) و776،8 م د للشركة التونسية للبنك (83،3 بالمائة مساهمات عمومية بعد الترفيع).

وقد أجمع الرؤساء المديرون العامون للبنوك العمومية الثلاثة (بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك) على أنّ هذه المؤسسات المالية الثلاث حققت بشكل متفاوت نتائج إيجابية في تجسيم اهداف برامج إعادة هيكلتها التي انطلقت منذ سنة ونصف..

يذكر أن الخبير في المالية العمومية لطفي بن عيسى كشف  أنّ صندوق النقد الدولي هو من اشترط التفويت في مناب الدولة في الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي أو في اثنين منهما على الأقل، لمنح تونس القسطين الثاني والثالث من القرض.

و حذّر بن عيسى في حوار خصته به إذاعة ” اكسبراس اف ام ” في مارس 2017 من وجود “نوايا مبيتة” لضرب المؤسسات العمومية والتفويت فيها لصالح مؤسسات القطاع الخاص.

وعبّر عن استغرابه من الحديث عن وضعيات صعبة للبنوك العمومية، خاصّة أن تقرير البنك المركزي الأخير تضمّن عدة نقاط إيجابية حول وضعية هذه البنوك.

الصدى+ ديوان أف أم

عن ثورة تونس

شاهد أيضاً

تطاوين: ضبط آلة جارفة مهرّبة من بلد مجاور